مطالب 20 أبريل (!!) "إيه؟!"

ملحوظة مهمة قبل أن تقرأ:

"أنا لا أدعي بأنني أتكلم بإسم الثورة,ولا أدعي الثورية,ولا أدعي بأنني وصي علي أي شخص أو حركة أو حزب. وأنا هنا أتحدث عن رؤيتي الشخصية في هذه اللحظة من عمر المشهد المصري الراهن."

أكتب حاليا وأنا منزعج بشدة وأشعر بالقلق أكثر من المتوسط الطبيعي وأري أن إنزعاجي وقلقي لديهم الأسباب الكافية للتواجد حيال المطالب مليونية 20 أبريل التي قرأتها في هذه اللحظة المزعجة.

سبب إنزعاجي ليس بسبب عدد المطالب الكبير (5 مطالب الذي سبق وتعلمنا أن زيادة المطالب لا تعني سوي زيادة التشتيت) ولكن سبب إنزعاجي الحقيقي هو إدراكي "المتأخر فيما يبدو" لعدم نضج أو حدة رؤية من يضعون أو يصيغون هذه المطالب. وهذا في نظري يبدوا سبب منطقي كاف لتردي الأوضاع بعد ثورة 25 يناير لدرجة أنها أصبحت تقترب من أن تكون مجرد "هوجة". فالفلول والعسكر وقوي اليمين الديني ليسوا وحيدين المسؤلين عن الوصول لهذه النتيجة.

المطالب التي وصلتني* هي:

1. "اسقاط المادة 28 من الإعلان الدستورى, واسناد الإشراف على الإنتخابات لهيئة قضائية تتشكل من قضاة غير معينين من النظام

2. قيام مجلس الشعب بإصدار قانون انشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة اركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً.

3. إلغاء المادة التى تتيح للمجلس العسكرى حق الإعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب, وأن تصبح كافة القوانيين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون اى سلطان من المجلس العسكرى

4. تشكيل الجمعيه التأسيسية بالتوافق بين كافة القوى السياسية والوطنية, على أن تكون ممثلة لكافة النقابات العمالية والتنظيمات الفلاحية وممثلة لكافة القطاعات والطوائف, بشرط أن يختار كل تنظيم من يمثله دون وصاية أو تدخل من أحد.

5. إلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل فوراً, وإعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكرياً أمام القضاء المدنى"

ومن وجهة نظري المتواضعة المطلبان الوحيدان اللذان يمتلكان بعض المنطق والجديرين بالدعم فعلا هما رقمي (4و5), أما المطالب من (1ل3) فيفتقدوا تماما لبعد النظر.

فلنبدأ من المطلب الثالث.

المعني بإنفراد البرلمان بإصدار التشريعات والقوانين, هذا غير ساري في فرنسا (نظام مختلط) ولا في الولايات المتحدة (نظام رئاسي), فالذي يجري هناك أن لرئيس الجمهورية (أو من يقوم مقامه في المشهد المصري الأن) حق الإعتراض علي القوانين أو أجزاء منها,,أو أيا كان. لكن مجرد فكرة "الإنفراد بالقرار" تصبح فكرة مزعجة.

بالإضافة لما سبق,أظن أن هذه العلاقة (بين البرلمان والمؤسسة الرئاسية) يجب أن يحكمها الدستور-الغير موجود في هذه اللحظة,فالأصل أننا نريد أن نؤسس لوضع صحيح في المستقبل!

نقطة أخيرة,وأنا حزين لأني سأقولها,أنني أدركت أهمية عدم إنفراد البرلمان بحق التشريع وأن يكون بالإشتراك مع المؤسسة الرئاسية,لأنني رايت النماذج التي دعت إلي حذف الإنجليزية من المناهج,أو أصحاب التصريحات المعادية للمرأة,أو من يفكرون في تطبيق العقوبات البدنية,,,أشعر أن قلقي من إنفراد هؤلاء بالتشريع يصبح مبررا ومنطق عدم عدم إنفراد مؤسسة ما بقوة التشريع الفردي يصبح مضاعفا مرات ومرات!

المطلب الثاني

أراه مطلب مضحك جداً ,,كيف تنتظر من البرلمان الذي كان علي بعد أمتار من مجازر محمد محمود وأنكر وجود ضرب بالخرطوش ووصف المتظاهرين بأنهم مجموعات من مريدي الترامادول أن يقوم بالقصاص من قتلة الشهداء زملاء الأحياء الذين تصفت أعينهم وملأ الخرز أجسادهم علي بعد أمتار منهم ورفضوا نجدتهم؟!!

أري أن المطالب يجب أن تتحلي بالمنطقية,لأن "الحداية مابتحدفش كتاكيت".

غير ذلك أري أننا يجب أن ننضج ونتطور من مرحلة "عرض مطالب إلي عرض طروحات". لم يذكر أحد ما هي مواصفات المحكمة الثورية,أو من سيكون القاضي الثوري أو ألية تعاملها! يجب أن نجيب أولا علي هذه الأسئلة قبل أن نعرض مطالب براقة.

وعلي ذكر قانون العزل الموجود في هذا المطلب,هل صدقتم فعلا أن هذا البرلمان أو هذه الأغلبية البرلمانية تريد تطبيق عزل حقيقي؟ أم أنهم خافوا من (العو) أو (الشبح) عمر سليمان من أن ينزل ساحة السباق الرئاسي وتحسسوا رقابهم؟

إذا كانوا فعلا مع العزل السياسي,,لماذا لم يتحفونا به في جلساتهم الأولي؟ أليس –لامؤخذا- وزير الدفاع من أركان النظام؟

نصل أخيرا إلي درة المطالب,,,المطلب الأول

وهو أكثر المطالب فكاهة(بالتحديد الثلث الأول,الثلث الثاني يبدوا معقولا,والثلث الثالث لا معني له),,المعني بالمادة 28 من الإعلان الدستوري ,ونصها كالأتي:

"مـــادة 28

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره."

"

بداية أود أن أنوه عن رأيي الشخصي بأنني لا أتوسم من الرئيس القادم نجاح باهر,ولا أتوقع أن تتحقق مطالب الثورة خلال هذه الفترة الرئاسية القادمة (4سنين) إذا أتت اصلاً, وعلي هذا,فإنني مؤمن بضرورة أن يتحلي الشارع بالقوة المناسبة التي ستمكنه من الضغط علي السلطة ويكون المواطنين فوق السلطة وأقوي منها وليس العكس,وهذا يقتضي بألا يوضع في سدة السلطة شخص فاشي (سواء دينيا أو عسكريا).

بالإضافة لما سبق,يخبرني الكثير من أصدقائي بأن الرئيس القادم قد يأتي إما بصفقة,أو بأنهم لا يوجد لديهم مرشح مناسب لديه قوة كافية للفوز,أو بأنهم غير مقتنعين بالأسماء المطروحة للسباق الرئاسي من الأساس!َ!

وتخرج من جملة هذه الأراء بأن معركتك ستظل مستمرة بغض النظر عن إلغاء المادة 28 أو الإبقاء عليها أو تعديلها,,فهي معنية بلجنة تحدد من سيستبعد من الإنتخابات من بين المرشحين (المرفوضين أغلبهم إن لم يكن جميعهم لدي عموم من يدعون لإلغاء المادة 28 !!)

(تخيل أن جمهور ريال مدريد يعترض علي وجود جمال الغندور لإدارة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي!!)

وهذا يثري المشهد العبثي المصري بشكل كبير!

لا يوجد منطق في إختيار المعارك!

علي ذكر المنطق,كان إستبعاد عمر سليمان,والشاطر وأبوسماعيل (بالرغم من وجود مؤشرات بأن دخول سليمان كان للتخفيف من وحدة إستبعاد الإثنين الأخرين-علي الرغم من تعجبي الشخصي من موقف سليمان,فأنا كنت أظن أن نفسه أغلي عليه من أن يكون بيدق نزل ليأكل ويؤكل في النقلة التي تليها!!) كان إستبعادهم ميزة للثورة من قبل هذه اللجنة (وهذا الإستبعاد مبرر وقانوني وغير متعسف حسبما أظن)

فهذا الإستبعاد من زاوية أخري في مصلحة صراع الثورة لكي تتحقق أهدافها.

لكي نبرز السطر السابق علينا أن نسرد بعض الحقائق,,

الأولي : أنه لا يمكننا أن ندعي وجود مرشح للثورة.

الثانية :أن أقرب المرشحين للثورة فرصهم في الفوز ليست في أفضل صورها,وهذا ينقلنا بالضرورة للحقيقة الثالثة.

الثالثة :أن الثوار فعليا هم أقلية.

الرابعة: أنه بسبب الحقيقة الثانية والثالثة أصبح علينا أن نختار بعناية خصمنا من سيعتلي سدة السلطة,وأن نختار الخصم الأكثر سهولة.

الخامسة:أن أهداف الثورة لن تتم في عهد الرئيس القادم,وسيصبح الضغط للوصول إليها والحرص علي أن تكون الثورة والأفراد ندا للسلطة أمر حتمي.

وبسبب الحقائق السابقة,نستنتج أننا قد نتظاهر في يناير,أو فبراير القادمين,وعلينا أن نحدد الأن,هل نريد أن نُطارد من قبل الأمن المركزي والمواطنين الشرفاء فقط؟ أم نطارد من قبل الأمن المركزي والمواطنين الشرفاء مضافا إليهم شباب حملة حازمون أو ميليشيات الإخوان؟!!

ولهذا فإن الثلث الأول من المطلب فكاهي !!

الثلث الثاني معقولا:إسناد الإشراف علي الإنتخابات لهيئة قضائية.

الثالث لا معني له,فهو يوصف القضاة الذين سيتم إسناد الإشراف لهم بأنهم:غير معينين من النظام

ما هو الفارق بين الإسناد والتعيين؟ ومن هو الذي قام بالتعيين؟ ومن هو الذي سيسند؟!

نقطة أخيرة,,,لماذا لم يخرج علينا من يقومون بصياغة مطالب المليونيات بمطلب مثل تفعيل القوانين التي تحظر إنشاء أحزاب علي أسس دينية مثلا؟

نقطة بعد الأخيرة,في حالة تعديل المطالب,يصبح النزول مع الإخوان أحد دروب السذاجة بعد كل ما صدر منهم ,فصراعهم المصطنع مع المجلس إما صراع غير حقيقي,أو صراع علي السلطة,,فليصفوا خلافاتهم –إن كانت حقيقية- بأنفسهم,فأنا أري أن التيار المدني وقوي الثورة لا دخل لها بهذا الصراع!

لأنهم إذا تدخلوا لصالح المجلس أصبحوا وقتها مساندين للفاشية العسكرية,وإذا تدخلوا لصالح الإخوان أصبحوا تلاميذ خائبين لا يتعلمون من أخطائهم بأنهم سيصبحوا مجرد زملاء كفاح مؤقتين للإخوان وسيرمونهم في أقرب صفيحة قمامة عندما لا يصبحوا في حاجة لهم!,وكل الإحتمالين غير مقبول!

ملحوظة هامة جدا:أنا لا أدافع عن اللجنة ولا أنحاز لها,ولكني أفكر فقط في الإحتمالات والعواقب المترتبة عليها وأنا كنت (ولازلت) رافض لتعديلات مارس الدستورية وما لحق بها من إعلان دستوري (تمسكت به قوي اليمين الديني وتشدقت بكلمة:إرادة الشعب للدفاع زورا عنه)

مينا ضياء

17/4/2012

5:03 pm

*الجدير بالذكر أن المطالب تزيد وتنقص وتتغير تبعا لمزاج كل صفحة أو صاحب Event !!!

تابع المدونة علي فيسبوك

إسمع أيضا: عن إنتخابات الرئاسة