الرد علي نغمة "هانحميكوا" -النغمة المفضلة للتيارات الدينية

من أكثر الجمل التي قيلت لي من الشباب المدافع عن التيار الديني علي تويتر هي "إنتوا خايبفين مننا ليه,دا إنتوا لو عيشتوا في دولة الإسلام (هانحميكوا)".

في الحقيقة أول ما بسمع الجملة دي بافتكر الكلام إللي بيتقال علي الحيوانات المعرضة للإنقراض,,,"نحميكوا",,!!

بخلاف هذا الإحساس ,,يجب أن توضع فكرة "هانحميكوا" تحت الدراسة,,فهذا يتكلم وكأن الحماية هي حافز ودافع يجب السعي نحوه وهنا تظهر عدة نقاط مهمة من وجهة نظري:

أولا:أن هذه النغمة في الحوار من الممكن أن توجه لجالية أجنبية,لكن من الغير مقبول أن تقال لمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.

ثانياً: إذا سلمنا بسلامة نية قائل هذه الجملة,وتمشينا مع فكرة "أن في دولة الإسلام سيقوم المسلمون بحماية المسيحيين واليهود",,فعلينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً مهماً جداً.ألا وهو: من الذي سيقوم بحماية المسلمين؟؟ هل ياتري الهندوس أوالبوذيين؟

بمعني أخر من سيصبح المسؤل عن تحقيق الأمن وإرسائه؟ هل كل المسلمين؟

يعني أما نحب نشتكي نروح لمين؟؟

وهنا يجب أن نحدد موقفنا من فكرة "الدولة" و"دور الدولة" و"سيادة الدولة"

بمعني أخر,أنه إذا أصبح الشعب هوالمسؤل عن تحقيق الأمن,بشكل تلقائي سيصبح مسؤل عن القضاء والحكم (الجلسات العرفية),وبالتالي سيصبح أيضاً هوالمسؤل عن إصدار الأحكام علي المخطئين,وتنفيذ العقوبات لتحقيق القصاص.

وهنا تصبح الحوادث التي علي شاكلة "قطع الأذن,أو طرد السكان المسيحيين من إحدي القري أكثر منطقية وعقلانية,إذا ما وضعناها بجانب فكرة "هانحميكوا" وهذا سيظهر في النقطة التالية.

ثالثاً : أن فكرة "هانحميكوا",,من يتشدق بها يظن أنه "جاب الديب من ديله" وينتظر أن يري الفرحة والإمتنان في ردك عليه!! بها مشكلتين:

1- بها تعالي ملحوظ

2- وهذا الأهم :مجرد ذكرها فيه شبهة تهديد (المنح والمنع). لأنه بالضرورة من يعطي يجب أن يكون قادر علي ألا يعطي.

والمُعطٍي الأمان من حقه أن يعاقب المُعطَي. وكما أنهم سيحمون المسيحيون "لكشة واحدة" من المنطقي أن يعاقبوهم لكشة واحدة أيضا,,فإذا حدثت أي جريمة من فرد أو إثنين,تري أبناء القرية يريدوا تهجير كل من هم علي شاكلة أوعقيدة المخطئ.

رابعاً: وهي نقطة جديرة الذكر,قد يبرهن أحدهم علي هذه "الحماية" بموقف المسلمون بعد حادثة "كنيسة القديسين -2011",وكيف أنهم قد حضر العديد منهم قداس العيد مع المسيحيين "لحمايتهم". وهذه النقطة إجابتها

1- كان هذا موقف مشرف من شركاء الوطن ليثبتوا أن أفراح المصريين وأحزانهم واحدة

2- حدث هذا أيضاً لتبرئة الإسلام من المتطرفين الذين يحاولون إختطافه وإظهار أنهم –أي المتطرفين- هم كل المسلمين

3- كانت رسالة موجهة من المعتدلين من المسلمين إلي المتطرفون,ملخصها "أنكم إذا اردتم إيذائهم فعليكم أن تأذونا أيضاً"

4- الغني عن الذكر أن هذه الحادثة بالذات متهم بها الأن وزير الداخلية السابق.

لذا فمن غير المقبول أخذ "فعل جميل من أفعال المشاركة المجتمعية والإنسانية" ليصبح هو القاعدة.

خامساً: أتسائل,ما هو موقف البهائيين أواللادينيين من هذه الحماية,,وهل ستطبق عليهم كما ستطبق علي؟!!

فأنا كما أرفض أن أواجه تمييز سلبي بسبب عقيدتي,أرفض أيضاً أن أتمتع بتمييز إيجابي.

(راجع حوادث حرق منازل البهائيين,,لمجرد أنهم بهائيين)

بخلاف هذا تظهر عدة نقاط مهمة تحتاج إلي تظبيت,,وهي

· أن الحماية دي دور الدولة في الاساس,مش دور جيرانك ولا دور ابوك وامك,

فأنت تدفع ضرائب للدولة,لتتمتع بخدماتها سواء في المرافق أوالبنية الأساسية,أوالصحة,أو التعليم,أ تحقيق العدل والأمن,

لأن الضرائب التي تقوم بدفعها هي التي "تُعطي" كمرتبات للشرطة,أوللنيابة,أوللقضاء.

وعلي هذا من حق اي مواطن في أي دولة في الدنيا بيدفعلها ضرايب,إن دولته تحميه ,,فدا مش هدية "الأقلية- هذه الكلمة البغيض" هاتحصل عليها من الأغلبية

· وإذا حللنا ماحدث وقت الإنفلات الأمني, سنجد أن الشعب اتجه نحو حماية نفسه بنفسه,وهنا تظهر نقطتين مهمين جدا

1- إن دا حصل وقت انهيار الشرطة النظامية,ودا دور الدولة

2- إن اللجان الشعبية كان فيها مسلمين ومسيحين,ويمكن بهائيين وشيعة,,,ففكرة إن حد يحمي التاني واضح إنها ليست ذات معني

أخيرا

تذكر عزيزي إنك لو رحت نيويورك الشرطة الأمريكية هاتحميك,,وماحدش هايجي يقولك "بروتوستانت أمريكا" أو "ملحدين أمريكا" بيحموك,,لأن هذا حقك

تخيل أنك رحت الصين الأن,أوالإتحاد السوفيتي من 30 سنة,,هل ياتري الشيوعيين بيحموك,وعشان كدا الشيوعية حلوة؟!,,,,ولا انت الشرطة بتحميك عشان دا حقك

حكمة اليوم "الحماية حق,وليست منحة"

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

لمادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

مينا ضياء

30/4/2011

10:16 pm